أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المنطقة العربية تتمتع ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وفيرة؛ الأمر الذي يمنحها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خريطة التعدين العالمية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المناسبة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وتعزيز سلسلة القيمة للثروات المعدنية، وإقامة المشاريع التي تخدم تحويل المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية تدعم اقتصادات الدول العربية وتعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، مقترحاً في هذا الإطار إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تضم الدراسات والمعادن الموجودة في المنطقة العربية، خاصة في ظل تطور الصناعات التعدينية يوماً بعد يوم.
وأوضح معاليه خلال رئاسته للاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي تستضيفه الرياض، بالتزامن مع انعقاد أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، أن العالم يشهد اليوم زيادة في الطلب العالمي على المعادن تقوده التوجهات العالمية نحو مستهدفات الحياد الصفري، والتطور الصناعي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، حيث تعتبر الموارد المعدنية رافداً اقتصادياً لموازنات الدول وتزداد هذه القيمة مع الاستخدام الأمثل لها وإمكانية معالجتها وتركيزها وإنتاجها بالمواصفات المناسبة للصناعات التي تزداد قيمتها الاقتصادية والصناعية.
وأشار الخريف، إلى أن انعقاد الاجتماع التشاوري الوزاري العربي يأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل في كافة المجالات التنموية التي تخدم الوطن العربي بشكل عام، وقطاع التعدين بشكل خاص، إضافة إلى بحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية، وزيادة مساهمته في اقتصاداتها الوطنية، وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع ضمن منظومة العمل العربي المشترك، مضيفاً أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع، يأتي ضمن دورها الريادي وحرصها الدائم على دعم الجهود العربية المشتركة وتعزيز مسيرتها وتقدمها في كافة الجوانب، والاستفادة من الخبرات والتجارب.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية تجربة المملكة في تطوير قطاع التعدين الذي تعتمد عليه كأحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية وفق مستهدفات "رؤية السعودية 2030، وزيادة مساهمته الفاعلة في توفير مواد الخام الطبيعية للصناعات التعدينية وتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها، مبيناً أن بوادر نضج تجربة المملكة ظهرت عندما أطلقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي بنيت على ثلاثة محاور رئيسية أولها: زيادة اكتشاف مقدرات المملكة ومواردها الطبيعية، والمحور الثاني يستهدف البيئة التشريعية للقطاع، فيما يتمثل المحور الثالث في ربط قطاع التعدين بالقطاع الصناعي لتعظيم العائد الاقتصادي.
