أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أصبحت من أهم الدول، إن لم تكن الأهم فيما يتعلق بتطلعات قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، ومشاركتها في مؤتمر مستقبل المعادن، بمساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري، وذلك من خلال توفير الثروات الطبيعية المعدنية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات، وذلك رغم أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة الواعدة بالنسبة لـ "رؤية السعودية 2030، ومن ناحية التركيز عليه في الاقتصاد.
ولفت "الخريف" خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قطاعات واعدة" في ملتقى ميزانية 2024، الذي عقد في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض اليوم (الخميس)؛ إلى أن الهدف من قطاع التعدين في المملكة هدف اقتصادي وليس هدفاً مالياً، فالأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين يُشكل الأهمية القصوى في تطوير القطاع لزيادة مساهمة قطاع التعدين في دعم القطاعات الأخرى، بتوفير موارد طبيعية لصناعاتها،
وللمتطلبات العالمية أيضاً.
وأوضح أن خطة قطاع التعدين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول: زيادة الاكتشاف لقدرات المملكة وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشاريع المسح الجيولوجي، والتي تتجاوز قيمتها مليار وسبعمائة مليون، وفي عام 2023 جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون، ويعطي برنامج المسح الجيولوجي موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن الموجودة وكمياتها والمناطق المتوفرة فيها، وكيفية استخدامها، والمحور الثاني: البيئة التشريعية للقطاع، مثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يُعد من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، وقد انعكست أهمية النظام في زيادة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في المملكة، والمحور الثالث: ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة؛ لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أحد المسارات المهمة يتمثل في إطلاق المنافسات التعدينية على المواقع التي ثبت احتواؤها على كميات معادن مهمة، وقد حققت نجاحاً على المستوى الدولي، وأطلق أولها منذ حوالي سنتين، وفازت به شركة بريطانية مع شريك سعودي.
وبين أن إيرادات قطاع التعدين زادت في عام 2023 لتصل إلى ما يقارب مليار و 800 مليون خلال 2023 بزيادة تقدر بـ 35% ، وسجل القطاع ارتفاعاً في عدد التراخيص الجديدة خلال عامي 2022 و 2023، وهذا يعطي مؤشراً على حجم نمو قطاع التعدين، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في المملكة وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى حوالي نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.
وقال "الخريف": "إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة من الصناعات الأساسية إلى الصناعات المتقدمة؛ لتضيف عائداً اقتصادياً كبيراً، والاستراتيجية تشمل مستهدفات كبيرة فيما يتعلق بإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المستهدفة تصل إلى 1.3 تريليون"، مضيفاً: "بنينا قطاعاً كاملاً في صناعة السيارات يضم ثلاثة شركات شركة "سير" السعودية، وشركة لوسيد العالمية الصناعة السيارات الكهربائية، ومصنعها في المملكة هو أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ومصنع الشركة هيونداي التي تحصل على حصة سوقية كبيرة في المملكة".
وأفاد بأنه جرى التركيز على قطاع الأدوية لارتباطه بأمننا الدوائي، وجرى التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً لصناعة الأنسولين، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق صناعات نوعية قادرة على خدمة مصالحنا وأمننا الوطني،
وتستهدف التصدير أيضاً.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي هذا العام بلغ 70 مليار، وطورنا أكثر من 50 مشروعاً قيمتهم 90 مليار، فيما ارتفع عدد التراخيص في القطاع الصناعي من 960 ترخيصاً العام الماضي إلى أكثر من 1,200 ترخيص صناعي هذا العام.
وبين "الخريف" أن الصندوق الصناعي مستمر في دعم القطاع، وقد تجاوز عدد المشاريع التي أقرت هذا العام 120 مشروعاً تجاوزت قيمة قروضها 13 مليار، وشكلت نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 3 مليارات، مضيفاً أن الصندوق شارك في أحد أهم المشاريع في المملكة، وهو مشروع الهيدروجين والأمونيا
بتمويل 4.6 مليار .
